إلغاء تخويل السلطة التنفيذية تعديل أو إلغاء الرسوم الجمركية
الأخبار (نواكشوط) – أقر البرلمان الموريتاني تعديلا على القان

الأخبار (نواكشوط) – أقر البرلمان الموريتاني تعديلا على القانون المتضمن مدونة الجمارك يلغي فقرة من القانون كانت تخول للسلطة التنفيذية إمكانية تحديد وتعديل أو تعليق نسب الحقوق والرسوم الجمركية عن طريق نصوص تطبيقية.
وتم إلغاء الفقرة الثانية من المادة: 17 من القانون رقم: 013 – 26 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم: 035 - 2017 الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2017 المنشئ لمدونة الجمارك، بناء على مقترح تعديل تقدم به النائب البرلماني سيد أحمد ولد محمد الحسن.

وأكد النائب في مقترح التعديل الذي تقدم به، والذي أقره النواب، أن هذه الفقرة تعد تجاوزا لصلاحيات السلطة التشريعية ومخالفة صريحة للمواد 20، 57، 60 من الدستور.
وذكر ولد محمد الحسن، وهو نائب عن حزب الإنصاف الحاكم، ويمثل مقاطعة أكجوجت أن هذه المواد الدستورية تحصر مراجعة وتعليق وإلغاء الرسوم الجمركية في إجراءات تتم بقانون أو بأوامر قانونية، مشددا على أنها ليست مجالا للنصوص التنظيمية.
وأجاز البرلمان اليوم خلال جلسة علنية مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به الحكومة.