راتب معلق منذ أكثر من سنتين.. حارس منازل "الإسكان" بسيلبابي يطالب بالإنصاف
الأخبار (سيلبابي) – بداية 2024 سلمت شركة مؤسسة تنفيذ الأشغال المن

الأخبار (سيلبابي) – بداية 2024 سلمت شركة مؤسسة تنفيذ الأشغال المنجزة بالمواد المحلية (ETR-ML) العامل ممود سالم بركة، إلى وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، بعد أن تولى تأمين مشروع بناء 50 وحدة سكنية بتقنية الطين المضغوط في مدينة سيلبابي طيلة أربع سنوات، أي منذ انطلاق المشروع 2020، وحتى اكتمال الأشغال به.
ومنذ هذا التاريخ لم يستلم ولد بركة أوقية واحدة من رواتبه المتراكمة، حيث واصلت الوزارة مماطلته رغم استمرار في عمله ميدانيا لتأمين المنازل، ومراسلته للوزارة عبر السلم الإداري مرات عديدة.
ويؤكد ممود أنه لم يتلقَّ منذ عام 2024 أوقية واحدة من مستحقاته، مضيفا أنه استنفد كل السبل الرسمية التي تمكن من الوصول إليها للمطالبة بحقوقه، دون أن يحصل عليها حتى الآن.
ووفق رسالة بعث بها الوالي المساعد محمد العربي محمدنا سيد أحمد لوزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي في الـ18 من ديسمبر 2025 تطالب بصرف راتب ممود لـ24 شهرا.
بصيص أمل
ومن بين المحاولات التي فتحت له بصيص أمل، يذكر أن واليا سابقا للولاية نصحه بفتح حساب بنكي لتحويل مستحقاته إليه، ففتح الحساب في مؤسسة "موري بوصت"، وكان يعاودها من حين لآخر أملا في وصول مستحقاته المالية أو جزءا منها، لكن كان في كل مرة يجد نفس الجواب، وهو "لا جديد حتى الآن".
إصرار ومناشدة
ما يزال ممود مصرا على البقاء في موقعه بوصفه حارسا حتى يسترد حقوقه، مؤكدا أن الجهات التي عمل معها لم تسجل عليه ما يبرر حرمانه من مستحقاته أو معاملته بهذه الطريقة.
ويشدد على أنه كان شاهدا على جميع مراحل تشييد المساكن حتى اكتمالها، مشيرا بيده إلى مبنى يقول إنه كان أول ما بدأت به الأشغال، قبل أن يجدد مطالبته بحقوقه.
ويبرر تمسكه بالمطالبة بمستحقاته بأنه أمضى أكثر من ستة أعوام في حراسة المشروع، مقيما في عريش متواضع، بينما لم يحصل على حقه من القائمين عليه.
ومع تمسكه بالأمل في الإنصاف، ينتظر ممود أن يحصل - مع مستحقاته المالية - على التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، وكل الحقوق التي يكفلها القانون والعرف، مناشدا كل من يستطيع مساعده في الحصول على حقوقه بالتدخل من أجل ذلك.
وأطلق الرئيس محمد ولد الغزواني يوم 02 ديسمبر 2019 مشروعا لعصرنة مدينة سيلبابي عقب سيول تعرضت لها وخلفت أضرارا متعددة، وبسقف مالي يبلغ 3.3 مليار أوقية، ضم إنجاز 50 وحدة سكنية المذكورة.
وخلال السنوات اللاحقة من مارس 2022 إلى اليوم ظلت هذه المنازل معطلة، وأدى عدم استغلالها لتهالكها، وتعرضها لعوامل أثّرت على مظهرها الخارجي، إذ فقدت العديد من المنازل لونها الذي كان موحدا، كما تأثرت من الداخل، قبل أن تمنح الوزارة صفقة تراض جديدة لترميمها.
